وزراء أميركيون يريدون استثناء ليبيا من قانون يسمح بمقاضاتها

بسم الله الرحمن الرحيمتدخل كبار مسؤولي إدارة الرئيس جورج بوش لدى الكونغرس لحمله على الغاء مشروع قانون يسمح أحد بنوده برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الأميركية ضد ليبيا في قضايا إرهاب تعود وقائعها إلى تسعينات القرن الماضي. ويُعد مشروع القانون أحد أسباب تأخر التطبيع الكامل في العلاقات بين البلدين، على رغم حرص الحكومتين الأميركية والليبية على الدفع بها إلى الأمام.
وأقرت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أخيراً بوجود عوائق أمام تطبيع العلاقات، لكنها أكدت تصميمها على القيام بزيارتها المنتظرة منذ فترة طويلة إلى ليبيا قبل انتهاء ولاية الرئيس بوش في البيت الأبيض (مطلع العام المقبل).
وحصلت «الحياة» في لندن أمس على نص رسالة بعث بها أربعة وزراء أميركيين بارزين يحضون فيها الكونغرس على عدم إقرار البند المتعلق بليبيا في «قانون الترخيص بالدفاع الوطني للعام 2008» كونه يمكن أن يهدد التعاون الأمني بين البلدين في إطار «الحرب على الإرهاب». وتحمل الرسالة توقيع الوزيرة رايس ووزير الدفاع روبرت غيتس ووزير الطاقة صمويل بودمان ووزير التجارة كارلوس غويتيريز. وجاء في النص أن الوزراء الأربعة يطالبون الكونغرس باستثناء الدول التي أزيلت من لوائح وزارة الخارجية الخاصة بالدول الداعمة للإرهاب، من مفاعيل القانون الجديد. وأوضح الوزراء، في رسالتهم، أن من مصلحة أميركا تطوير «علاقات تجارية وأمنية» مع الدول التي تتجاوب مع رغبات واشنطن من أجل حذفها من لوائح داعمي الإرهاب، الأمر الذي يعطي هذه الدول «حافزاً للوقوف معنا ضد تهديدات الإرهاب العالمي». وتابعوا أنه في بعض الأحيان تكون العلاقات وحدها حافزاً لهذه الدول «لوقف دعمها الارهاب». وقالوا: «في هذه الحال، ستعيق المادة 1083 في شدة هذه السياسة الخارجية الحيوية (لأميركا) وهدف تحقيق الأمن القومي».
وأشارت الرسالة إلى أن ليبيا لم تعد على لوائح الدول الداعمة الإرهاب، وإلى أن القانون الجديد يُخضعها لدعاوى محتملة تتضمن غرامات ضخمة. كذلك لفتت إلى أن القانون الجديد لا يشجع الدول التي كانت مصنّفة على أنها داعمة الإرهاب على الاستثمار في الولايات المتحدة، كما يؤثر سلباً على الشركات الأميركية العاملة في هذه الدول.
وتابعت الرسالة أن إدارة الرئيس بوش «تبقى مصممة على مساعدة الضحايا الأميركيين في عمليات الإرهاب على الحصول على العدالة من خلال تعويض عادل ومناسب». ولا تشير الرسالة تحديداً إلى من هم هؤلاء الضحايا، لكن المعروف ان قضية الأميركيين الذين قُتلوا أو أصيبوا في تفجير ملهى لابيل في برلين في ثمانينات القرن الماضي لم تُحل بعد، كما أن جزءاً من تعويضات ضحايا تفجير طائرة «بان أميركان» عام 1988 لم يُدفع أيضاً.
وتنص المادة 1083 من مشروع القانون الجديد الذي مارس الرئيس بوش حق النقض ضده في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على أن «أي دولة أجنبية لن تتمتع بحصانة ضد أي دعوى قضائية أمام المحاكم الأميركية للمطالبة بأموال تعويضاً عن وفاة أو إصابة نتجت عن تعذيب، أو قتل خارج نطاق القانون، أو تخريب طائرات، أو احتجاز رهائن، أو مد بدعم مادي أو من خلال الإمكانات لأي عمل من هذا النوع يتورط فيه مسؤول، أو موظف، أو عميل لدولة أجنبية ما دام أنه يقوم بعمله ضمن نطاق مهماته في مكتبه أو وظيفته أو وكالته».
ويسمح النص للمحاكم الأميركية بالنظر في دعاوى في هذا الإطار إذا كانت الدولة الأجنبية مصنّفة على أنها دولة راعية للإرهاب عند تاريخ وقوع الجرم المزعوم، وإذا كان رافع الدعوى مواطناً أميركياً أو عضواً في القوات المسلحة الأميركية أو موظفاً في الحكومة الأميركية، وإذا سمح رافع الدعوى للدولة الأجنبية بفرصة كافية لتسوية الدعوى، وإذا كانت الدعوى متعلقة تحديداً باحتجاز الرهائن الأميركيين في إيران عام 1979.
ويمكن للكونغرس أن يمرر القانون الجديد في أي حال، على رغم معارضة بوش شرط التصويت عليه بغالبية الثلثين

» دورة قانون العمل طبقاً لمعايير قانون ونظام العمل السعودي (Protic )
» خبراء أميركيون: القذافي يسعى لزيارة واشنطن أو إلى استقبال رئيس أميركي
» اللجنة التشريعية بالشعب توافق علي تعديلات قانون المرور
» دورة قانون تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ( بروتيك للتدريب )
» دورة قانون المعاملات المالية الإلكترونية (Protic For Training )