نحن لم نشاهد أمرا كهذا منذ وقت بعيد. منذ أيام الاتحاد السوفييتي حين كانت تمارس أعمال «إقصاء المنشقين» وتبادل الجواسيس. فقد جاء رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي إلى موسكو لإجراء المباحثات مع فلاديمير بوتين في 31 تموز وجلب معه في طائرته الكسندر تسيجانكوف رئيس ممثلية شركة «لوكويل اوفيرسيز» الذي اعتقل منذ 8 أشهر في ليبيا. وقد اتهمه الليبيون بممارسة التجسس الصناعي سابقا. وكان رئيس الوزراء الروسي قد حاول أثناء اللقاء مع معمر القذافي في طرابلس «تسوية سوء التفاهم» غير أن هذا لم يتحقق.
وبعد تقديم هذه «الهدية» لم يتبق من أمر آخر سوى مناقشة التفاصيل الملموسة لأكبر مشاريع التعاون الروسية– الليبية في تاريخ روسيا الحديثة في كثير من المجالات منها استخراج وتكرير ومعالجة وتصدير النفط والغاز ومد خط أنابيب الغاز في قاع البحر الأبيض المتوسط وكذلك مد طرق السكك الحديدية وبيع الأسلحة الروسية إلى طرابلس وكذلك بناء المحطات الكهرذرية.
ولا تعرف قيمة جميع الصفقات، ولكن إذا ما حكمنا بالاعتماد على صفقة مد خط السكك الحديدية فقط من قبل شركة السكك الحديدية الروسية (ستقوم الشركة بمد خط يبلغ طوله 514 كم بكلفة 2.2 مليار دولار) أو على كشف الأسلحة التي تريد ليبيا شراءها (إن نسبة الأسلحة السوفيتية لديها تعادل 90 بالمئة) فإن المقصود هو تنفيذ مشاريع بمليارات ومليارات الدولارات.
ولابد من القول إن روسيا انضمت في الوقت المناسب تماما إلى طابور الشركات الأجنبية والدول التي وقفت منذ فترة عند أبواب البلاد الصحراوية والغنية بالنفط والغاز. علما أن روسيا ليست الأولى ولكنها ليست الأخيرة فيه. ولابد من الإشارة بهذا الصدد إلى أن ليبيا كانت على مدى 17عاماً– من عام 1986 وحتى عام 2003– في عداد الدول المارقة الرئيسية– حسب مفردات أولئك الذين يعتقدون وجود دول مارقة. لقد فرضت الولايات المتحدة العقوبات التجارية على ليبيا في عام 1980 بعد الانفجار الذي وقع في مرقص ببرلين كان الجنود الأميركيون من هواة ارتياده (قطعت واشنطن العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا منذ عام 1980). وآنذاك وافق الرئيس ريغان حتى على قصف مقر معمر القذافي. وقد نجا الأخير من الموت بأعجوبة.
وفرضت عقوبات هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على ليبيا في عام 1991 بعد ما قيل عن تورط أجهزة الأمن الليبية في تفجير طائرة (بان أميركيان) فوق قرية لوكربي الاسكتلندية في عام 1988. ويومذاك لقي 270 شخصاً مصرعهم. وفي عام 1993 جرى تشديد العقوبات.
وفي عام 2003 رفعت العقوبات. وفي عام 2004 خففت الولايات المتحدة العقوبات ثم ألغتها في عام 2005. وتم شطب ليبيا من كشف الدول التي تمول الإرهاب الدولي وفي عام 2006 أعلنت الولايات المتحدة رغبتها في إعادة العلاقات الدبلوماسية. وهذه تمثل إن جاز القول مراحل آثام وتأهيل طرابلس. وقد أطلق الأميركيون على كل ما يدور حول ليبيا تسمية «النموذج الليبي» ولا يخفون بأن هذا النموذج يمكن أن يطبق جيداً حيال إيران. إنهم يظهرون لها جميع «الخيرات الليبية» في حالة استجابتها لمطالب الولايات المتحدة بشأن تصفية برنامجها النووي، أي إلغاء العقوبات وتقديم الاستثمارات والمساعدة التقنية وهلم جرا.
وكما يحدث في الدبلوماسية وبالأخص الأميركية في أغلب الأحيان فإن جميع هذه الأقوال تقريباً مجرد خداع، أما في واقع الأمر فإن كل شيء يجري بصورة معاكسة.
وتكمن المفارقة كلها في أن التحول الرائع الذي طرأ على القذافي من وضع «الصبي الطائش» قد أصبح ممكنا بنتيجة المفاوضات المباشرة بين البيت الأبيض ومبعوثيه. وهذه بالذات حصيلة ما ترفض الولايات المتحدة القيام به في علاقاتها مع إيران. وقال ادوارد وولكر رئيس معهد الشرق الأوسط الأميركي الذي شغل في عهد بيل كلينتون منصب نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط: «يعتقد البعض أن هذه إشارة إلى إيران. ولكن بقدر علمي فإن مجمل الإشارة يكمن في أنها أعطت مردودها فقط لأننا أجرينا مفاوضات مباشرة مع الليبيين».
ويجري تصوير قيام معمر القذافي في عام 2003 بإدانة الإرهاب وبإغلاق البرامج الليبية لإنتاج السلاح النووي والكيميائي والجرثومي فقط لكونه نوعا من التبصر الانفعالي. وقد بدأ الأميركيون المفاوضات في عهد الرئيس كلينتون (1993-2003).
وكان السبب في القيام بها يتسم بالوقاحة حتى إن ذكره يعتبر أمرا مخجلا لحد ما. ففي فترة الرئاسة الثانية لكلينتون صارت شركات النفط الأميركية تمارس الضغوط على الإدارة، وكان لهذا أسبابه. فقد كانت تعمل في ليبيا على نطاق واسع الشركات (ايني) الايطالية و(توتال) الفرنسية و(بيبسول) الإسبانية التي لم توقف عملياتها هناك أبداً على الرغم من عقوبات هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إنما تجاهلتها فحسب. وبحلول عام 2003 حين «تحول» القذافي من «صبي طائش» إلى مواطن كانت تعمل في ليبيا قرابة 100 شركة لاستخراج النفط وتكريره وتوريد المعدات من أجل إعادة تشغيل الآبار ومعدات استخراج النفط وغيرها من الشركات «القريبة من قطاع النفط».
في حين لم توجد بينها هناك شركة أميركية واحدة. وكان هذا مبعث استياء «مزدوج» من قبل شركات النفط الأميركية الكبرى لأن شركة ستاندراد أويل اوف نيوجرسي الأميركية (هذا هو اسم ايكسون سابقا) بالذات كانت قد اكتشفت وجود النفط في البلاد في عام 1959.
ولابد من الاعتراف بأن لدى ليبيا مستقبلا كبيراً جداً في مجال النفط والغاز. وقد أدت العقوبات وغياب التكنولوجيا والخبرة الغربية إلى جعل قطاع النفط فيها في حالة سبات شتوي: فلم تجر أي أعمال استكشاف وتوسيع الاستخراج ووضع التقديرات والدراسات. وبهذا ترك «الذهب» الهيدروكربوني إلى الأجيال القادمة. علما أن ليبيا بلاد متميزة بصورة خاصة من بين جميع بلدان أوبك.
فهي الدولة النفطية الكبرى الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تحظر الاستثمارات الأجنبية في قطاعها النفطي. وحسب تقديرات الخبراء الأجانب فإن كلفة استخراج النفط الليبي العالي الجودة تبلغ دولارا لكل برميل. في حين تحتل البلاد المرتبة الأولى في إفريقيا من حيث احتياطياته والمرتبة الخامسة في أوبك، ويبلغ مقدارها نحو 5.1 مليارات طن. لكن من المحتمل تماما أن تكون كميات النفط في ليبيا أكثر من ذلك.
أما فيما يخص الغاز فانه يعتبر واعدا أكثر. وتصدر ليبيا اليوم إلى أوروبا بواسطة خط الأنابيب «السيل الاخضر» 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. تقدر احتياطيات الغاز الليبي الآن بحوالي 1.47 تريليون متر مكعب، لكن المعتقد الآن أنها تبلغ الضعفين.
ومن حيث المبدأ فإن روسيا على وشك أن تعقد اتفاقية مع ليبيا بصدد شراء كميات كبيرة من الغاز والغاز المسيل من أجل إعادة تصديره. وتكمن المسألة في تحديد الكمية، لكن هذا الاحتمال يبعث على الرعشة لدى بلدان أوروبا الغربية التي تود أن تبقى حرة من نفوذ شركة الغاز الاحتكارية الروسية على الجناح الجنوبي للغاز.
وفي أغلب الظن أن شركة الغاز «الاوليجاركية» الروسية ستواجه هنا كما يبدو مقاومة شديدة ولو أنها ليست مباشرة. وليس عبثا أن وافقت روسيا أثناء زيارة فلاديمير بوتين إلى ليبيا على شطب الديون الليبية البالغة 4.5 مليارات دولار. إنها تعول على أن تجد «التفاهم المتبادل» في المباحثات العملية مقابل مثل هذه «التنازلات».
18/8/2008, 11:32 am